نظم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، يوما دراسيا حول: "الأمن المائي والأمن الطاقوي في الوطن العربي" برئاسة البروفيسور محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و رئيس الاتحاد، بمشاركة نائب رئيس الاتحاد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمملكة الأردنية الهاشمية وممثلين عن رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية التونسية.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تجسيد خطة عمل الاتحاد المتفق عليها، والهادفة إلى تعزيز التنسيق والتشاور العربي حول موضوعي "الأمن المائي والأمن الطاقوي".
افتتحت أشغال اليوم الدراسي بعرض من تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمملكة الأردنية الهاشمية حول "الأمن المائي في الوطن العربي"، تطرق فيه الى الواقع والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجهها الدول العربية في المجال، مع اقتراح بعض التوصيات.
فيما يخص موضوع الأمن الطاقوي في الوطن العربي، قدم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري عرضا تطرق فيه الى تحديات الأمن الطاقوي في العالم العربي وفرص تعزيزه، وكذا الدور المحوري الذي ينتظر من اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها للمساهمة في ارساء رؤية عربية مشتركة في هذا المجال.
كما سمح هذا اليوم الدراسي بتبادل الرؤى والخبرات في المواضيع المتعلقة بالأمن المائي والأمن الطاقوي، والتأكيد على أهمية اعتماد مقاربات تكاملية ومستدامة تضمن الفاعلية والواقعية.
في هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد على ضرورة تكثيف التعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، مع السعي إلى توحيد الرؤى من أجل اقتراح حلول عملية هادفة، من شأنها المساهمة في دعم السياسات العمومية في الوطن العربي في المجال.
واختتم هذا اليوم الدراسي بكلمة من رئيس مجلس الاتحاد والتي دعى من خلالها إلى تعميق أكبر للتشاور حول هذين الموضوعين الاستراتيجيين.
إعداد التقريرين “الأمن الطاقوي والأمن المائي في الوطن العربي” خلال الثلاثي الأول من سنة 2026
في إطار تجسيد ورقة طريق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها المصادق عليها،لاسيما فيما يتعلق بمحاور العمل للعهدة 2022-2025 والمتمثلة في الأمن المائي والأمن الطاقوي والأمن الغذائي والمرتبطة أساسا بالموضوع الرئيسي وهو السيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة ، تم إعداد تقريرين حول “الأمن الطاقوي في الدول العربية” من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الجزائري و”الأمن المائي في الوطن العربي”، أعده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأردني، إثر تنظيم يوم دراسي حولهما ، بتاريخ 15 كانون الأول(ديسمبر)2025 عبر تقنية التحاضر المرئي.
الهدف من الدراستين هو التعرف أكثر على واقع الأمن المائي و الطاقوي في الوطن العربي باعتبارهما قضايا استراتيجية لها تأثير على مستقبل التنمية المستدامة في بلداننا العربية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في المجالين.
خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، قدم كل من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الجزائري و نظيره المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأردني التقريرين إلى الأمانة العامة للاتحاد، وذلك قصد عرضهما للمصادقة عليهما خلال الجمعية العامة المقبلة للاتحاد.